Human Rights Review – Jammu and Kashmir in 2011: JKCCS DECEMBER 31, 2011
TOTAL KILLINGS
Year 2011 has just passed, and many have declared this year, a peaceful year in Jammu and Kashmir. Of course assertions of peace by various quarters are relative. Enforced silence cannot be construed as peace. Despite the hype of peace, people of Jammu and Kashmir have witnessed unabated violence, human rights abuses, denial of civil and political rights, absence of mechanisms of justice, heightened militarization and surveillance. The figures of violent incidents suggest that 2011 as usual has been the year of loss, victimization, mourning and pain for the people.
In 2011, a total of 233 people have lost their lives due to violent incidents in Jammu and Kashmir. Out of 233 persons, 56 were civilians, 100 were alleged militants, 71 armed forces personnel and 6 were unidentified persons and counter insurgent renegades.
Out of the total 56 civilians killed this year, 11 were students, amongst whom 7 were minors. Also amongst the civilians killed 6 were women.
UNMARKED GRAVES AND MASS GRAVES
This year has been very significant for those struggling against the human rights abuses in Jammu and Kashmir. It is for the first time a state institution like State Human Rights Commission (SHRC) endorsed the findings of Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) and International People’s Tribunal for Human Rights and Justice in Kashmir (IPTK) regarding the presence of unmarked graves and mass graves in north Kashmir, besides acknowledging the possibility of burial of some of the people subjected to enforced disappearances in these unmarked graves and mass garves.
So far APDP/IPTK has submitted the prima-facie evidence of 6217 unmarked graves and mass graves in 5 districts; Kupwara, Baramulla, Bandipora, Poonch and Rajouri. While as the SHRC has acknowledged existence of 2156 unmarked graves and mass graves in Kupwara, Baramulla and Bandipora. The SHRC inquiry in Poonch and Rajouri is not yet concluded.
ENFORCED DISAPPEARANCES
This year APDP submitted a list of 1417 cases of enforced disappearance to the Chief Minister of Jammu and Kashmir and urged the government to inquire into all the cases of enforced disappearances, but so far the government continues to be indifferent.
Enforced Disappearances is not an issue of the past. People have disappeared even in this year. Atleast 2 persons, Susheel Raina of Aishmuqam, Anantnag and Nisar Ahmad Banday of Chechal, Banihal disappeared this year. The government as usual has failed to initiate any conclusive investigation into those who disappeared this year.
Successive governments have given contradictory statements about the total number of people ‘missing’ in Jammu and Kashmir. In 2002, the National Conference government said 3184 persons are ‘missing’, then in 2005 Peoples’ Democratic Party led government claimed 3931 persons were ‘missing’ and in 2009 the present National Conference led government divulged that 3429 persons are missing in Jammu and Kashmir since 1989. In this context APDP on 7thOctober 2011, applied for information under Jammu and Kashmir Right to Information Act 2009 from the State Home Department for providing all the lists of ‘missing persons’ as claimed by various governments. More than 2 months have passed the state government has failed to provide any information regarding the contradictory figures of ‘missing persons’ divulged by various governments on the floor of Jammu and Kashmir Legislative Assembly.
CUSTODIAL KILLINGS
The year 2011 has not been free of custodial killings and fake encounters. 7 persons were allegedly killed in custody. In all the cases of custodial killings, the government has failed to either prosecute or conduct an impartial conclusive investigation. Whether it was the killing of Ashok Kumar, a mentally challenged person who was killed in a fake encounter in Surankote, Poonch or the killing of Nazim Rashid of Sopore who succumbed to custodial torture or the custodial death of ruling National Conference party worker, Mohammad Yousuf, who died after he was handed over by the Chief Minister to the Crime Branch officials, the practice of impunity is consistent. No credible investigations have been carried out, thus creating space for cover ups, which otherwise also is the norm in Jammu and Kashmir.
JKCCS on 4th August 2011, had filed an RTI application for seeking information regarding the investigations being conducted in the killing of Nazim Rashid of Sopore, but so far the Jammu and Kashmir Police has failed to provide the information.
PROBES AND INQUIRIES
In 2011, the government has ordered 8 different probes on various human rights abuses. So far no probe has yet yielded any results, which is nothing unprecedented as even in the past probes have been announced by the government to neutralize the public pressure. From 2003 to 2011, different governments have appointed 151 probes but justice remains elusive.
It appears the basic objective of the government to appoint probes is not to convict perpetrators but to only deflate the public anger. If perpetrators would have been punished as a result of meaningful and effective probes in the past, it would have helped in creating deterrence for the recurrence of these crimes. We urge the government to ensure that investigations and probe should not be politically motivated, but aimed at holding the perpetrators accountable.
KILLINGS OF POLITICAL WORKERS
Killings of civilian political workers continue to be an unabated phenomenon. In the year 2011, we have recorded killings of 8 civilian political workers. 4 out of the 8 political workers killed belong to ruling National Conference party, 2 were from Indian National Congress, while as 1 belonged to Peoples’ Democratic Party and Moulvi Showkat Ahmed Ahmed Shah of Jamiat Ahle-Hadith. Killings of civilian political workers at the hands of state or non-state actors, is completely unacceptable. Killing of civilian political workers only creates a culture of intolerance and chokes dissent. It is therefore, JKCCS has been urging all the combatant forces – Indian military forces and the members of United Jehad Council to refrain from killing any civilian political workers.
Somehow the government was very quick in probing the death of Molvi Showkat Ahmed Shah, which is a welcome step, but investigations into the killing of 7 other civilian political workers have not yielded any results so far.
JKCCS demands an impartial and independent investigation into all the killings of civilian political workers. Impartial investigations would help bringing the perpetrators to justice and also act as a deterrent.
SUICIDES AND FRATRICIDES BY ARMED FORCES PERSONNEL
Suicides and fratricides by the personnel of the Indian armed forces, continues to exist as an issue in the year 2011. This year 15 armed forces personnel committed suicides in Jammu and Kashmir due to unknown reasons and another 9 were killed in fratricidal incidents of violence.
TORTURE/HARASSMENTS/ILLEGAL DETENTIONS
The paranoia of government regarding the summer uprising of 2010, was very evident this year in the actions taken by the government. Even in 2011, when there was no apparent street uprising, hundreds of boys were detained on the pretext of being stone pelters. These young boys are subjected to torture, intimidation and harassment. In many police stations boys are illegally being detained; sometimes for few hours and sometimes for few days. Some boys are regularly being called to police stations on one pretext or the other. There is complete disregard towards the juvenility of the boys being detained. This year many minors were arrested on charges of stone pelting.
In some cases people alleged that police officials have been demanding ransom for releasing these boys who were illegally detained in various police stations.
RAPE AND MOLESTATION
State Human Rights Commission (SHRC) passed a judgment on the Kunan Poshpora mass rape case of 1991, demanding re-opening of the case and also filing a case against the then Director Prosecutions. It is for the first time a government institution has acknowledged this mass rape incident. It took state 20 years to acknowledge the crime and it isn’t clear how long government will take to convict perpetrators.
This year in Kulgam area of south Kashmir, there was an allegation of rape, where a woman alleged that she was raped for 2 days. The way police conducted investigations into this case and also kept the family literally under house arrest, raised more suspicion against the government.
Fear and social stigma makes it difficult for the victims to report the rape or molestation cases. One such case, by coincidence came into the notice of JKCCS in north Kashmir this year where the rape victim did not want to report her victimization. In the month of February a woman (identity withheld) from north Kashmir was allegedly raped in police custody infront of her husband. The husband was kept under detention as a hostage so that his wife would not report her case. The woman did not want to file complaint as she had no hope of getting justice and also was worried that by filing the case she would endanger her husband’s life.
IMPUNITY
Government of India has been claiming that despite the imposition of AFSPA, mechanisms of justice are functional and deliver whenever anyone is found indulging in human rights abuses, but facts provided by the state institutions this year contradict the claim of the Indian state.
In a reply to an application under Right to Information Act by JKCCS, the State Home Department of the Jammu and Kashmir government on 6 September 2011 claimed that from 1989 to 2011, they have applied for sanctions for prosecution from Ministry of Defence and Ministry of Home Affairs under section 7 of AFSPA in 50 cases only. Out of these 50 cases, 31 pertain to Ministry of Defence and 19 others have been sent to Ministry of Home Affairs.
Within these 50 cases stated to be applied by the State Home Department for sanctions under AFSPA, sanction for prosecution is awaited in 16 cases and declined in 26 cases. The State Home Department claimed sanction for prosecution has been recommended in 8 cases. A deeper study of these 8 cases where the State Home Department says that the status is “recommended”, it appears that the information given is incorrect as the cases according to Defence Ministry are still in the category of “under consideration” or sanction has been declined.
Above facts reveal that the provision of sanctions for prosecution under AFSPA is a fig leaf and the truth is that there is 100% impunity for the soldiers operating in Jammu and Kashmir.
In the context where in Jammu and Kashmir we have more than 8000 cases of enforced disappearances, thousands of cases of custodial killings and fake encounters, thousands of cases of rape and molestation and thousands of cases of torture etc; applying for sanctions for prosecution in only 50 cases speaks volumes about the seriousness shown by the State Government so far for protecting the human rights of people of Jammu and Kashmir.
This year there have been voices raised by politicians regarding the revocation of AFSPA, which is also aimed at generating an impression that human rights violations will end by the revocation of AFSPA. The fact is that Jammu and Kashmir Police has been an equal partner in crimes committed on the people. The Jammu and Kashmir Police personnel also have been responsible for a huge number of human rights abuses.
The armed Village Defence Committees (VDCs), Special Police Officials (SPOs), and the counter insurgent government sponsored militias like Ikhwan have also been responsible for perpetrating heinous crimes. Which law allows the creation of these groups? Which law encourages them to perpetrate human rights abuses? Which law sanctions their impunity? It is the law of lawlessness.
Revocation of AFSPA from some areas would not help in ending the human rights abuses as the sense of immunity in the soldiers is not derived from laws but from the political culture of impunity, for which State Government and the Government of India are largely responsible.
The government should help the processes of justice and help prosecute officials accused of human rights abuses. The mechanisms of justice which have been forced to not function by the government should be empowered to punish the guilty, which would be a meaningful confidence building measure for the people of Jammu and Kashmir.
We urge the Government of India to end the culture of impunity and not just AFSPA from Jammu and Kashmir.
KILLINGS DUE TO UNEXPLODED SHELLS AND LANDMINES
This year 8 persons have lost their lives in explosions, which were caused due to unexploded shells used during counter insurgency operations and 1 out 8 deaths was reported due to landmine explosion.
ROLE OF INSTITUTIONS OF JUSTICE
State Human Rights Commission (SHRC) has tried to assert its existence by passing some very significant judgments this year. Prominent amongst the cases where SHRC passed the judgements was the case of unmarked graves and mass graves in north Kashmir, Kunan Poshpora mass rape case and the plight of prisoners languishing in various jails across Jammu and Kashmir. Besides these judgments SHRC has been actively helping in the cases to provide ex-gratia relief.
Judiciary in Jammu and Kashmir continues to show an abysmal performance and has failed to live up to the expectations of the victims. Amongst the people of Jammu and Kashmir disillusionment regarding judiciary is at its lowest, as it has failed in holding perpetrators accountable. Notwithstanding the powers to protect life and liberty of citizens, judiciary has disappointed people of Jammu and Kashmir. Judicial activism for protecting the civil and political rights and seeking accountability from the state actors is very apparent in India, but it seems to be completely absent in the Jammu and Kashmir judiciary.
Arabic Translation
لقد مر عام 2011 فقط، وكثيرة قد أعلنت هذا العام، في السنة السلمية في ولاية جامو وكشمير. بالطبع تأكيدات السلام عن طريق مختلف الجهات نسبية. لا يمكن الصمت القسري أن يفسر على أنه السلام. على الرغم من الضجيج السلام، شهدت شعب جامو وكشمير العنف دون هوادة وانتهاكات حقوق الإنسان، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وغياب آليات العدالة، زاد العسكرة والمراقبة. الأرقام تشير إلى حوادث العنف أن 2011 كالمعتاد كانت سنة، وفقدان الحداد والإيذاء والألم للشعب.
في عام 2011، فقدت ما مجموعه 233 شخصا حياتهم نتيجة لأحداث العنف في ولاية جامو وكشمير. 71 من أفراد القوات المسلحة و 6 من بين 233 تم أشخاص، و 56 من المدنيين، زعم 100 مسلح، ومكافحة مجهولون المرتدين المتمردين.
من المدنيين قتلوا 56 المجموع هذا العام، 11 من الطلاب، بينهم 7 من بين من القصر. أيضا من بين المدنيين مقتل 6 من النساء.
لا تحمل علامات القبور ومقابر جماعية
لقد كان هذا العام كبيرة جدا لأولئك الذين يكافحون ضد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير. فمن لأول مرة إحدى مؤسسات الدولة مثل حقوق الدولة اللجنة الإنسان (SHRC) أيدت النتائج التي توصل إليها رابطة أهالي الأشخاص المختفين (APDP) والمحكمة الشعبية الدولية لحقوق الإنسان والعدالة في كشمير (IPTK) بشأن وجود مقابر لا تحمل علامات والمقابر الجماعية في شمال كشمير، إلى جانب إمكانية الاعتراف دفن بعض الناس يتعرضون لحالات الاختفاء القسري في هذه قبور مجهولة وgarves الشامل.
حتى الآن قدمت APDP / IPTK الأدلة الدليل الظاهر من 6217 قبور مجهولة والمقابر الجماعية في 5 مقاطعات؛ كوبوارا، بارامولا، بانديبورا، بونش وراجورى. بينما كما اعترف بوجود SHRC من 2156 قبور مجهولة والمقابر الجماعية في كوبوارا، وبارامولا بانديبورا. لم يتم التحقيق في SHRC بونش وراجورى نتيجة حتى الآن.
حالات الاختفاء القسري
يقدم هذا APDP سنة قائمة من 1417 حالة من حالات الاختفاء القسري لرئيس وزراء ولاية جامو وكشمير وحثت الحكومة على التحقيق في جميع الحالات من الاختفاء القسري، ولكن حتى الآن الحكومة لا تزال غير مبال.
الاختفاء القسري ليست قضية من الماضي. اختفت الناس حتى في هذا العام. أتلست 2 الأشخاص، Susheel راينا من Aishmuqam، انانتناج ونزار أحمد Banday من Chechal، اختفى بانيهال هذا العام. وقد فشلت الحكومة كالمعتاد لبدء أي تحقيق في تلك قاطعة الذين اختفوا هذا العام.
أعطت الحكومات المتعاقبة تصريحات متناقضة حول العدد الإجمالي للأشخاص 'مفقود' في ولاية جامو وكشمير. في عام 2002، قالت الحكومة المؤتمر الوطني و3184 شخصا في عداد المفقودين "، ثم في عام 2005 الشعوب الحزب الديمقراطي بقيادة زعمت الحكومة و3931 شخص 'مفقود' في عام 2009 وهذا المؤتمر الوطني بقيادة الحكومة يكشف أن 3429 شخصا في عداد المفقودين في ولاية جامو وكشمير منذ عام 1989. في هذا السياق على APDP 7thOctober 2011، بطلب للحصول على المعلومات في إطار جامو وكشمير الحق في قانون المعلومات عام 2009 من وزارة الخارجية لتقديم كافة الرئيسية قوائم 'المفقودين' كما ادعى من قبل الحكومات المختلفة. لقد مرت أكثر من 2 اشهر حكومة الولاية لم تقدم أي معلومات عن شخصيات متناقضة من "المفقودين" يكشف من قبل الحكومات المختلفة على أرضية الجمعية جامو وكشمير التشريعي.
حضانة القتل
العام 2011 لم يكن خاليا من القتل أثناء الاحتجاز واللقاءات وهمية. قتل 7 أشخاص زعم في الحجز. في جميع الحالات من القتل أثناء الاحتجاز، وفشلت الحكومة في محاكمة أو إجراء تحقيق محايد قاطعة. سواء كان قتل اشوك كومار، وهو شخص عقليا الذي قتل في لقاء وهمية في سورانكوت، بونش أو قتل راشد ناظم سوبور من الذين استسلموا للتعذيب أثناء الاحتجاز أو السجن وفاة عامل من حكم الحزب الوطني المؤتمر، محمد يوسف الذي توفي بعد تسليمه من قبل رئيس الوزراء الى المسؤولين فرع الجريمة، وممارسة الإفلات من العقاب هو ثابت. لم تجر أي تحقيقات ذات مصداقية بها، وبالتالي خلق مساحة للغطاء يو بي إس، والتي أيضا خلاف ذلك هو القاعدة في ولاية جامو وكشمير.
JKCCS اغسطس 4th 2011، قد قدمت طلبا للبحث عن RTI معلومات عن التحقيقات التي أجريت في مقتل ناظم رشيد من سوبور، ولكن حتى الآن جامو كشمير والشرطة فشلت في تقديم المعلومات.
تحقيقات واستفسارات
في عام 2011، أمرت الحكومة 8 تحقيقات مختلفة على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان. حتى الآن لم تسفر عن أي نتائج التحقيق حتى الآن، والتي لم يسبق لها مثيل وليس حتى في تحقيقات الماضية تم الإعلان عنها من قبل الحكومة لتحييد الضغط الشعبي. من عام 2003 إلى 2011، وعينت 151 حكومات مختلفة ولكن تحقيقات العدالة لا يزال بعيد المنال.
يبدو أن الهدف الأساسي للحكومة أن تعين تحقيقات ليست لإدانة مرتكبي لكن فقط مخرج للتخلي عن الغضب الشعبي. إذا كان سيتم معاقبة مرتكبي نتيجة لتحقيقات هادفة وفعالة في الماضي، من شأنه أن يساعد في خلق الردع لتكرار هذه الجرائم. ونحن نحث الحكومة على ضمان أن لا ينبغي أن التحقيقات والتحقيق ذات دوافع سياسية، ولكن تهدف إلى عقد الجناة المسؤولية.
قتل عمال السياسية
قتل العمال المدنيين السياسية لا تزال ظاهرة بلا هوادة. في العام 2011، وقد سجلنا قتل العمال المدنيين 8 سياسية. كانت 2 4 من 8 عمال قتلوا السياسية تنتمي إلى الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، من المؤتمر الوطني الهندي، في حين ك 1 ينتمون إلى حزب الشعب 'الديمقراطية ومولوي شوكت شاه أحمد أحمد جاميات جماعة أهل الحديث. قتل العمال المدنيين السياسي على أيدي الفاعلين غير الدول أو الدولة، أمر غير مقبول تماما. قتل العمال المدنيين السياسي لا ينتج عنه سوى ثقافة التعصب والمعارضة الإختناقات. ومن ثم فهي قد JKCCS يدعو كافة القوى المقاتلة - القوات العسكرية الهندية وأعضاء مجلس جهاد المتحدة على الامتناع عن قتل أي العاملين المدنيين السياسي.
بطريقة ما كان للحكومة سريعة جدا في التحقيق في وفاة أحمد شاه Molvi شوكت، وهو خطوة جديرة بالترحيب، لكن التحقيقات في مقتل من 7 عمال آخرين السياسية المدنية لم تثمر أي نتائج حتى الآن.
JKCCS تطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل في أعمال القتل على كل من النشطاء السياسيين المدنيين. وتساعد تحقيقات نزيهة تقديم الجناة إلى العدالة، وكذلك رادعا.
حالات الانتحار وقتل الأخ BY أفراد القوات المسلحة
حالات الانتحار وقتل الأخ من قبل أفراد من القوات المسلحة الهندية، ما زال قائما كقضية في العام 2011. هذا العام قررت 15 من أفراد القوات المسلحة الانتحار في ولاية جامو وكشمير لأسباب مجهولة وقتل 9 في حوادث أخرى بين الأشقاء من العنف.
التعذيب / المضايقات / الاحتجاز غير القانوني
وجنون العظمة من الحكومة بشأن الانتفاضة صيف عام 2010، كان واضحا جدا هذا العام في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة. حتى عام 2011، عندما لم يكن هناك انتفاضة الشارع واضح، اعتقلت مئات الفتيان بحجة كونها pelters الحجر. ويتعرض هؤلاء الأولاد الصغار للتخويف والتعذيب والمضايقة. في مراكز الشرطة العديد من الفتيان المحتجزين بصورة غير قانونية، وأحيانا لعدة ساعات وأحيانا لأيام قليلة. وبعض الأولاد بانتظام يتم استدعاء إلى مراكز الشرطة على واحد بحجة أو أخرى. هناك تجاهل تام تجاه حداثة من الفتيان المحتجزين. ألقي القبض على هذا القصر سنوات عديدة بتهمة رشق الحجارة.
في بعض الحالات زعم الناس أن مسؤولي الشرطة ظلوا يطالبون بفدية للإفراج عن هؤلاء الصبية الذين احتجزوا بشكل غير قانوني في مراكز الشرطة المختلفة.
الاغتصاب والتحرش
مرت الدولة لجنة حقوق الإنسان (SHRC) حكم في قضية الاغتصاب الجماعي Poshpora Kunan لعام 1991، مطالبين باعادة فتح القضية وتقديم أيضا قضية ضد مدير النيابة بعد ذلك. ولأول مرة اعترف مؤسسة حكومية هذا الحادث الاغتصاب الجماعي. استغرق الأمر 20 عاما لدولة تعترف الجريمة وليس من الواضح كيف حكومية طويلة سوف تتخذ لإدانة الجناة.
هذا العام في منطقة كولجام جنوب كشمير، كان هناك ادعاء الاغتصاب، حيث زعم أن امرأة تعرضت للاغتصاب لمدة 2 ايام. أبقى الطريق الشرطة أجرت تحقيقات في هذه القضية، وكذلك الأسرة حرفيا تحت الإقامة الجبرية، أثار الشك أكثر ضد الحكومة.
الخوف وصمة العار الاجتماعية يجعل من الصعب على الضحايا على الإبلاغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي. حالة واحدة من هذا القبيل، من قبيل المصادفة جاء الى إشعار JKCCS في شمال كشمير هذا العام حيث ضحية الاغتصاب لا يريد أن يقدم لها الإيذاء. في شهر فبراير امرأة (تم حجب الهوية) من شمال كشمير اغتصبت في حجز الشرطة امام زوجها. وظل رهن الاعتقال الزوج كرهينة حتى أن زوجته لن يقدم قضيتها. فإن المرأة لا تريد أن ملف الشكوى لأنها ليس لديها أمل في الحصول على العدالة وأيضا يشعر بالقلق من أن إقامة الدعوى انها تعرض للخطر حياة زوجها.
الإفلات من العقاب
وكانت الحكومة الهندية يدعي أنه على الرغم من فرض AFSPA، آليات العدالة وظيفية وتقديم أي شخص كلما تم العثور على الانغماس في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الحقائق التي تقدمها مؤسسات الدولة هذا العام تتناقض مع ادعاء الولاية الهندية.
في الرد على الطلب بموجب قانون الحق في المعلومات من قبل JKCCS، ادعت وزارة الدولة الرئيسية للحكومة جامو وكشمير في 6 سبتمبر 2011 أن 1989-2011، التي تطبق لفرض عقوبات للمحاكمة من وزارة الدفاع ووزارة الصفحة الرئيسية الشؤون التي تدخل في الباب 7 من AFSPA في 50 حالة فقط. للخروج من هذه الحالات 50، وقد تم إرسال 31 تتعلق زارة الدفاع و 19 آخرين إلى وزارة الداخلية.
ضمن هذه 50 حالة وذكر ليتم تطبيقها من قبل وزارة الدولة لفرض عقوبات الصفحة الرئيسية تحت AFSPA، جزاء لمقاضاة ينتظر في 16 حالة وانخفضت في 26 حالة. ادعى وزارة الخارجية الرئيسية قد أوصى العقوبات للمحاكمة في 8 حالات. A أعمق دراسة هذه الحالات 8 حيث وزارة الخارجية الأميركية إن الصفحة الرئيسية التي يتم "موصى بها" الوضع، يبدو أن المعلومات المقدمة غير صحيحة وفقا لحالات وزارة الدفاع لا تزال في فئة "قيد النظر" أو العقوبة كانت، رفض.
تكشف الحقائق المذكورة أعلاه أن توفير عقوبات للملاحقة بموجب AFSPA هو ورقة توت والحقيقة هي أن هناك إفلات من العقاب 100٪ للجنود العاملة في جامو وكشمير.
في سياق آخر، حيث في جامو وكشمير لدينا أكثر من 8000 حالة من حالات الاختفاء القسري، والآلاف من حالات القتل أثناء الاحتجاز واللقاءات وهمية، والآلاف من حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي والآلاف من حالات التعذيب وغيرها؛ تطبيق لفرض عقوبات للمحاكمة فقط في 50 حالة مجلدات تتحدث عن خطورة أبدته حكومة الدولة حتى الآن لحماية حقوق الإنسان للشعب جامو وكشمير.
هذا العام كانت هناك أصوات التي أثارها الساسة بشأن إلغاء AFSPA، الذي يهدف أيضا إلى توليد انطباع بأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سينتهي إلغاء AFSPA. والحقيقة هي أن جامو كشمير والشرطة كان شريكا على قدم المساواة في الجرائم التي ارتكبت على الشعب. جامو كشمير وأفراد الشرطة أيضا كانت مسؤولة عن عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت القرية المسلحة جان الدفاع (لجان التنمية القروية)، مسؤولون الشرطة الخاصة (ضباط الشرطة الخاصة)، والميليشيات المتمردة الحكومة برعاية مثل مكافحة الإخوان مسؤولة أيضا عن ارتكاب الجرائم البشعة. التي يسمح القانون بإنشاء هذه الجماعات؟ القانون الذي يشجعها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؟ الذي يجازي القانون الإفلات من العقاب بهم؟ ذلك هو قانون الخروج على القانون.
وإلغاء AFSPA من بعض المناطق لا يساعد في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان كما لا تستمد الشعور بالحصانة في الجنود من القوانين ولكن من الثقافة السياسية للإفلات من العقاب، والتي وحكومة ولاية حكومة الهند هي المسؤولة إلى حد كبير.
يجب على الحكومة مساعدة عمليات العدالة ومساعدة المسؤولين مقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وينبغي تمكين آليات العدالة التي أجبروا على أن تعمل من قبل الحكومة لمعاقبة المذنبين، والتي ستكون ذات معنى تدبير بناء الثقة لشعب جامو وكشمير.
نحث حكومة الهند لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وليس فقط من AFSPA جامو وكشمير.
DUE TO القذائف غير المنفجرة والألغام الأرضية القتل
فقد هذا العام 8 أشخاص حتفهم في الانفجارات التي نجمت بسبب قذائف لم تنفجر استخدمت خلال عمليات مكافحة التمرد وأفادت التقارير 1 من 8 وفيات بسبب انفجار لغم أرضي.
دور المؤسسات OF JUSTICE
وقد حاولت الدولة لجنة حقوق الإنسان (SHRC) لتأكيد وجودها عن طريق تمرير بعض الأحكام الهامة جدا هذا العام. وكان اللافت من الحالات التي مرت SHRC الأحكام حالة قبور مجهولة والمقابر الجماعية في شمال كشمير، Kunan الاغتصاب الجماعي Poshpora حالة ومحنة السجناء القابعين في السجون المختلفة عبر جامو وكشمير. وإلى جانب هذه الأحكام تم SHRC مساعدة فعالة في حالات لتوفير الإغاثة على سبيل الهبة.
القضاء في جامو وكشمير لا تزال تظهر على الأداء السيئ وفشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات من الضحايا. بين شعب جامو وكشمير خيبة الأمل بشأن القضاء في أدنى مستوياته، كما فشلت في محاسبة مرتكبيها. على الرغم من الصلاحيات لحماية الحياة والحرية للمواطنين، والقضاء بخيبة أمل شعب جامو وكشمير. النشاط القضائي لحماية الحقوق المدنية والسياسية، والسعي المساءلة من الجهات التابعة للدولة هو واضح جدا في الهند، ولكن يبدو أن تغيب تماما في جامو كشمير والقضاء