n estimated 40 people were killed and 61 wounded in the clashes between Muslims and majority Buddhists in Meiktila in the Mandalay Region. Satellite images analysed by Human Rights Watch show the scale of the destruction: an estimated 828 buildings, the vast majority residences, were totally destroyed and at least 35 other buildings were partially destroyed. Areas with near total destruction were concentrated within three locations in Meiktila measuring more than 24 hectares in total area west and northeast of the city’s main market. The destruction appears similar to satellite imagery of towns affected by sectarian violence in Arakan State in 2012, in which arson attacks left large, clearly defined residential areas in ashes.
“The government should investigate responsibility for the violence in Meiktila and the failure of the police to stop wanton killings and the burning of entire neighborhoods,” said Brad Adams, Asia director. “Burma’s government should have learned the lessons of recent sectarian clashes in Arakan State and moved quickly to bolster the capacity of the police to contain violence and protect lives and property.”
Meiktila (Main Damage Area 1)
442 likely residential buildings destroyed or severely damaged.
Move the slider to compare images from before and after the violence.
“The government should investigate responsibility for the violence in Meiktila and the failure of the police to stop wanton killings and the burning of entire neighborhoods,” said Brad Adams, Asia director. “Burma’s government should have learned the lessons of recent sectarian clashes in Arakan State and moved quickly to bolster the capacity of the police to contain violence and protect lives and property.”
Meiktila (Main Damage Area 1)
442 likely residential buildings destroyed or severely damaged.
Move the slider to compare images from before and after the violence.
Meiktila (Main Damage Area 2)
345 likely residential and commercial buildings destroyed and severely damaged
Move the slider to compare images from before and after the violence.
345 likely residential and commercial buildings destroyed and severely damaged
Move the slider to compare images from before and after the violence.
According to a needs assessment released by the United Nations Office for the Coordination of HumanitarianAffairs (OCHA), over 12,000 people were displaced by the violence in Meiktila and are in shelters around the town.
Since the Meiktila violence, attacks against Muslims have occurred elsewhere in central Burma, including Okpho, Gyobingauk, and Minhla townships of Pegu region. Soldiers reportedly fired warning shots in the air to disperse protesters in Pegu, and an estimated nine townships in Burma are under emergency provisions or curfew, limiting public assembly.
The spread of anti-Islamic sentiment and religious intolerance is a serious challenge to the rights of Muslims in Burma. Some well-known members of the Buddhist monkhood, or Sangha, have given sermons and distributed anti-Muslim tracts and directives that call on Buddhist residents to boycott Muslim businesses and shun contact with Muslim communities.
Burma’s 2008 Constitution contains provisions that ensure religious freedom and states that the government should “assist and protect the religions it recognizes to its utmost.” President Thein Sein’s office on March 28 called for “earnest effort[s] to control and address all forms of violence including instigations that lead to racial and religious tensions in the interest of the people in accord with the Constitution and existing laws.”
Such efforts need to be accompanied by strong measures, including holding those who planned, organized, and carried out the recent violence accountable, irrespective of the person’s position or the community from which they originate. The government should also make it clear that it will not tolerate incitement to violence, especially by clergy or others in positions of authority.
The government should also take urgent steps to ensure that the police respond impartially to violence. During the violence in Arakan State in June and October, police frequently sided with the majority Buddhist community against the minority Rohingya Muslim population. Frequently the police did nothing to stop the violence against Muslims and in many cases joined with Buddhist mobs to attack predominantly Muslim villages.
“Burma’s government and political, religious, and community leaders should demand an end to the hate speech that has fuelled violence and discrimination against communities in Burma’s fragile multicultural society,” Adams said. “Decisive government action according to the rule of law is critically important to deter extremists and anyone else using violence to further economic, religious, and political agendas.”
مطلوب تحقيقات وبدء المحاسبة لردع أية هجمات أخرى
- A burned-down house in Meiktila, March 21, 2013.
Satellite-Based Damage Assessment for City of Meiktila, Mandalay Region, Burma - recorded on March 27, 2013.
(بانكوك) – إن على حكومة بورما أن تحقق باستفاضة وأن تحاسب من تتبين مسؤوليتهم عن التحريض على أحداث العنف القاتل في ميكتيلا بوسط بورما من 20 إلى 22 مارس/آذار 2013. مطلوب إجراءات حكومية حاسمة على مسار مكافحة الإفلات من العقاب وإنهاء التمييز ودعم التسامح بين الجماعات الدينية، من أجل إنهاء موجة الاعتداءات ضد التجمعات السكانية المسلمة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه قد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب 61 شخصاً آخرين في مصادمات بين المسلمين والأغلبية البوذية في إقليم ميكتيلا بمنطقة ماندالاي. تُظهر صور القمر الصناعي التي حللتها هيومن رايتس ووتش حجم الدمار: دُمر بالكامل ما يُقدر بـ 828 بناية، الأغلبية العظمى منها بنايات سكنية، ودُمرت جزئياً نحو 35 بناية أخرى. كانت المناطق التي لحق بها الدمار الكامل تتركز في ثلاثة مواقع في ميكتيلا، على مساحة أكثر من 24 هكتاراً إجمالاً، في المناطق الواقعة غربي وشمال شرقي سوق المدينة الرئيسية. ظهر الدمار مماثلاً لنسق الدمار الظاهر في صور القمر الصناعي الخاصة بالبلدات المتأثرة بأحداث العنف الطائفي في ولاية أراكان في عام 2012، حيث أتت حوادث إشعال حرائق على مساحات سكنية كبيرة واضحة الحدود.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومة أن تحقق بشكل مسؤول في أحداث عنف ميكتيلا وفي إخفاق الشرطة في وقف أعمال القتل والإحراق لأحياء كاملة. يجب على حكومة بورما أن تتعلم من دروس المصادمات الطائفية التي وقعت مؤخراً بولاية أراكان، وأن تنتقل بسرعة إلى دعم قدرات الشرطة من أجل احتواء العنف وحماية الأرواح والممتلكات".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه قد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب 61 شخصاً آخرين في مصادمات بين المسلمين والأغلبية البوذية في إقليم ميكتيلا بمنطقة ماندالاي. تُظهر صور القمر الصناعي التي حللتها هيومن رايتس ووتش حجم الدمار: دُمر بالكامل ما يُقدر بـ 828 بناية، الأغلبية العظمى منها بنايات سكنية، ودُمرت جزئياً نحو 35 بناية أخرى. كانت المناطق التي لحق بها الدمار الكامل تتركز في ثلاثة مواقع في ميكتيلا، على مساحة أكثر من 24 هكتاراً إجمالاً، في المناطق الواقعة غربي وشمال شرقي سوق المدينة الرئيسية. ظهر الدمار مماثلاً لنسق الدمار الظاهر في صور القمر الصناعي الخاصة بالبلدات المتأثرة بأحداث العنف الطائفي في ولاية أراكان في عام 2012، حيث أتت حوادث إشعال حرائق على مساحات سكنية كبيرة واضحة الحدود.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومة أن تحقق بشكل مسؤول في أحداث عنف ميكتيلا وفي إخفاق الشرطة في وقف أعمال القتل والإحراق لأحياء كاملة. يجب على حكومة بورما أن تتعلم من دروس المصادمات الطائفية التي وقعت مؤخراً بولاية أراكان، وأن تنتقل بسرعة إلى دعم قدرات الشرطة من أجل احتواء العنف وحماية الأرواح والممتلكات".
ميكتيلا (منطقة الدمار الأساسية رقم 1)
هناك نحو 442 بناية سكنية دُمرت تماماً وبعضها لحقت بها أضرار جسيمة دون أن تُدمر.
حرّك العلامة في منتصف الصورة للاطلاع على حالة المكان قبل وبعد أحداث العنف.
ميكتيلا (منطقة الدمار الأساسية رقم 2)
هناك نحو 345 بناية سكنية وتجارية دُمرت تماماً وبعضها لحقت بها أضرار جسيمة دون أن تُدمر.
حرّك العلامة في منتصف الصورة للاطلاع على حالة المكان قبل وبعد أحداث العنف.
طبقاً لتقرير تقييم الاحتياجات، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 12 ألف نسمة قد تعرضوا للتهجير والنزوح بسبب أعمال العنف في ميكتيلا وهم في ملاجئ متعددة في شتى أنحاء البلدة.
ومنذ أحداث العنف في ميكتيلا، وقعت اعتداءات وهجمات ضد مسلمين في مناطق أخرى بوسط بورما، منها أوكفو، وغيوبينغوك، ومينهلا، بمنطقة بيغو. تناقلت التقارير إطلاق الجنود لطلقات تحذيرية في الهواء لتفريق المتظاهرين في بيغو، وتخضع نحو تسع بلديات في بورما لأحكام الطوارئ وحظر التجوال، مما يحدّ من إمكانية التجمعات العامة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن تفشي المشاعر المعادية للمسلمين والتعصب الديني تحدٍ خطير يقف في طريق كفالة حقوق مسلميّ بورما. هناك بعض الأعضاء المعروفين بدوائر الرهبنة البوذية أدلوا بخطب ووزعوا منشورات وتوجيهات معادية للمسلمين، تطالب السكان البوذيين بمقاطعة الأعمال التجارية الخاصة بالمسلمين، وبوقف التعامل مع التجمعات السكانية المسلمة.
يحتوي دستور بورما لعام 2008 على بنود تكفل الحريات الدينية وتؤكد أن على الحكومة "معاونة وحماية الأديان التي تعترف بها بأقصى حد". وقد دعا مكتب الرئيس ثين سين في 28 مارس/آذار إلى "بذل الجهود الصادقة من أجل السيطرة على والتصدي لجميع أشكال العنف، بما في ذلك أعمال التحريض التي تؤدي إلى التوترات العنصرية والدينية لصالح الشعب بما يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الواجب أن تصاحب هذه الجهود إجراءات قوية، تشمل محاسبة من خططوا ونظموا ونفذوا أعمال العنف الأخيرة، بغض النظر عن المناصب أو الجماعة التي ينتمي إليها الجاني. كما ينبغي على الحكومة أن تعلن بشكل واضح أنها لن تقبل بالتحريض على العنف، لا سيما من قِبل رجال الدين أو غيرهم في مناصب السلطة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب على الحكومة أيضاً أخذ خطوات عاجلة لضمان تعامل الشرطة بشكل غير منحاز مع أحداث العنف. أثناء العنف الذي شهدته ولاية أراكان في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2012، كثيراً ما انحازت الشرطة إلى الأغلبية البوذية ضد أقلية الروهينجيا المسلمين. ولم تفعل الشرطة في أحيان كثيرة أي شيء لوقف العنف ضد المسلمين، وانضمت في حالات عدّة إلى تجمعات البوذيين الذين هاجموا قرى غالبية سكانها من المسلمين.
وقال براد آدامز: "على حكومة بورما والقادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين أن يطالبوا بإنهاء خطاب الكراهية الذي أجج نيران العنف والتمييز ضد طوائف من السكان بمجتمع بورما الهش متعدد الثقافات". وأضاف: "هناك حاجة ملحة إلى إجراءات حكومية حازمة تتوافق مع مبادئ سيادة القانون من أجل ردع المتطرفين وأي شخص يستخدم العنف في تحقيق أجندات اقتصادية أو دينية أو سياسية".
ومنذ أحداث العنف في ميكتيلا، وقعت اعتداءات وهجمات ضد مسلمين في مناطق أخرى بوسط بورما، منها أوكفو، وغيوبينغوك، ومينهلا، بمنطقة بيغو. تناقلت التقارير إطلاق الجنود لطلقات تحذيرية في الهواء لتفريق المتظاهرين في بيغو، وتخضع نحو تسع بلديات في بورما لأحكام الطوارئ وحظر التجوال، مما يحدّ من إمكانية التجمعات العامة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن تفشي المشاعر المعادية للمسلمين والتعصب الديني تحدٍ خطير يقف في طريق كفالة حقوق مسلميّ بورما. هناك بعض الأعضاء المعروفين بدوائر الرهبنة البوذية أدلوا بخطب ووزعوا منشورات وتوجيهات معادية للمسلمين، تطالب السكان البوذيين بمقاطعة الأعمال التجارية الخاصة بالمسلمين، وبوقف التعامل مع التجمعات السكانية المسلمة.
يحتوي دستور بورما لعام 2008 على بنود تكفل الحريات الدينية وتؤكد أن على الحكومة "معاونة وحماية الأديان التي تعترف بها بأقصى حد". وقد دعا مكتب الرئيس ثين سين في 28 مارس/آذار إلى "بذل الجهود الصادقة من أجل السيطرة على والتصدي لجميع أشكال العنف، بما في ذلك أعمال التحريض التي تؤدي إلى التوترات العنصرية والدينية لصالح الشعب بما يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الواجب أن تصاحب هذه الجهود إجراءات قوية، تشمل محاسبة من خططوا ونظموا ونفذوا أعمال العنف الأخيرة، بغض النظر عن المناصب أو الجماعة التي ينتمي إليها الجاني. كما ينبغي على الحكومة أن تعلن بشكل واضح أنها لن تقبل بالتحريض على العنف، لا سيما من قِبل رجال الدين أو غيرهم في مناصب السلطة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب على الحكومة أيضاً أخذ خطوات عاجلة لضمان تعامل الشرطة بشكل غير منحاز مع أحداث العنف. أثناء العنف الذي شهدته ولاية أراكان في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2012، كثيراً ما انحازت الشرطة إلى الأغلبية البوذية ضد أقلية الروهينجيا المسلمين. ولم تفعل الشرطة في أحيان كثيرة أي شيء لوقف العنف ضد المسلمين، وانضمت في حالات عدّة إلى تجمعات البوذيين الذين هاجموا قرى غالبية سكانها من المسلمين.
وقال براد آدامز: "على حكومة بورما والقادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين أن يطالبوا بإنهاء خطاب الكراهية الذي أجج نيران العنف والتمييز ضد طوائف من السكان بمجتمع بورما الهش متعدد الثقافات". وأضاف: "هناك حاجة ملحة إلى إجراءات حكومية حازمة تتوافق مع مبادئ سيادة القانون من أجل ردع المتطرفين وأي شخص يستخدم العنف في تحقيق أجندات اقتصادية أو دينية أو سياسية".